حين يُولد الطفل بلا جنسية.. أزمة قانونية تهدد آلاف المهاجرين في تونس

في لحظة تتقاطع فيها التحولات الديموغرافية مع الضغوط الاقتصادية والسياسية، يطفو على السطح في تونس مقترح قانوني يهدف إلى حرمان أبناء المهاجرين غير النظاميين من الجنسية، وهو ما فتح باباً واسعاً للنقاش داخل الأوساط السياسية والحقوقية، وأعاد طرح تساؤلات جوهرية حول موقع الدولة بين حماية أمنها القومي واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الطفل.

تزامن طرح هذا المقترح داخل البرلمان التونسي مع تصاعد ملحوظ في أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد، إذ تحولت تونس خلال السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، ووفق بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، سجلت السواحل التونسية واحدة من أعلى نسب الانطلاق باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط خلال عام 2025، في ظل تزايد الضغوط على دول العبور، كما تشير تقديرات منظمات أممية إلى وجود عشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي التونسية، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما انعكس على ارتفاع عدد الولادات داخل هذه الفئة، الأمر الذي استند إليه مؤيدو المشروع لتبرير الحاجة إلى تدخل تشريعي.

نشاط الهجرة بالأرقام

وفق بيانات رسمية، فإن عام 2025 شهد نشاطاً هائلاً في ملف الهجرة داخل تونس وخارجها، سواء من ناحية رحلات العودة أو أعداد المهاجرين داخل البلاد، وذلك في سياق إجراءات التعامل مع تدفقات المهاجرين غير النظاميين ومراقبة الحدود.

 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تونس ساعدت في ترحيل نحو 8,853 مهاجراً إلى 27 بلداً مختلفاً خلال عام 2025 ضمن برنامج العودة الطوعية والمساعدة على إعادة الإدماج، وهو رقم يزيد بنسبة 28% مقارنة بعام 2024، ويشمل ذلك أيضا 103 من طالبي اللجوء والمنخرطين في برامج إعادة التوطين، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات العودة المنظمة لهذه الفئة من المهاجرين المقيمين غير النظاميين.

وتشير بيانات رسمية تونسية إلى نحو 10,000 شخص تمت إعادتهم خلال العام عبر برامج العودة، وهو رقم أعلنه وزير الخارجية التونسي أمام البرلمان ويعكس جهود الدولة بالتنسيق مع المنظمة الأوروبية والعالمية لمنع تحول البلاد إلى منطقة عبور نحو أوروبا. 

عدد المهاجرين الموجودين داخل تونس

 لا توجد أرقام رسمية محدّثة لسنة 2025 من الجهاز الرسمي التونسي أو منظمة الهجرة عن العدد الدقيق للمهاجرين المقيمين داخل البلاد في وضع نظامي أو غير نظامي، غير أن تقديرات وتقارير إعلامية وأمنية تشير إلى وجود آلاف من المهاجرين، خصوصاً في مخيّمات مؤقتة في مناطق جنوبية مثل العامرة وجبنيانة، حيث قدرت بعض المصادر عددهم عند مستويات متفاوتة على مدار العام (على سبيل المثال نحو 20,000 شخص تقريباً في مخيّمات غير رسمية قبل عمليات إزالة المخيّمات في 2025).

هذه الأرقام تعكس واقعاً معقداً يتجاوز كونه مجرد تحركات سكانية، إذ يرتبط بتداعيات سياسية واجتماعية وأمنية في تونس نفسها، كما أنه جزء من ديناميات أوسع في منطقة غرب ووسط المتوسط تتداخل فيها مسارات الهجرة غير النظامية مع سياسات الدول والمنظمات الدولية لإدارة هذه التدفقات.

بين التأييد والمعارضة

أصوات سياسية اعتبرت أن الهدف من المقترح القانوني داخل البرلمان التونسي حماية الأمن القومي، في ظل ما وصفه بارتفاع غير مسبوق في عدد ولادات المهاجرين غير النظاميين. ويعكس هذا الطرح توجهاً لدى بعض الفاعلين السياسيين يربط بين المسألة الديموغرافية والاستقرار الداخلي، خاصة مع تصاعد خطاب عام يحذر من تغير محتمل في التركيبة السكانية للبلاد.

غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات واسعة من قبل حقوقيين وسياسيين، إذ يرى معارضون أن المشروع يثير إشكالات دستورية واضحة، خصوصاً في ظل نص الدستور التونسي لعام 2022 على مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز، كما يحذر خبراء من أن أي تشريع يستهدف فئة بعينها على أساس الأصل أو الوضع القانوني قد يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر دولة القانون.

مخاوف وتداعيات

من الناحية القانونية الدولية، تبدو الإشكالية أكثر تعقيداً، فتونس طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تنص بوضوح على حق الطفل في الجنسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد في مادته الرابعة والعشرين حق كل طفل في اكتساب جنسية، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في مادتها السابعة على حق الطفل في التسجيل عند الولادة والحصول على جنسية، وتشير تقارير قانونية إلى أن أي قانون يؤدي إلى حرمان طفل من الجنسية دون ضمان بديل قد يضع الدولة في حالة تعارض مع التزاماتها الدولية.

في هذا السياق تبرز مخاوف جدية من احتمال توسع حالات انعدام الجنسية، ووفق المعايير التي تعتمدها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يُعد انعدام الجنسية من أخطر الأوضاع القانونية التي يمكن أن يواجهها الفرد، إذ يحرم الشخص من الاعتراف القانوني بهويته ويقيده في الوصول إلى حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل النظامي، وتشير بيانات المفوضية إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يعيشون بالفعل في هذا الوضع، مع تحذيرات مستمرة من أن السياسات التقييدية قد تسهم في زيادة هذه الأعداد.

على المستوى الإنساني، تتجاوز تداعيات هذا المقترح البعد القانوني لتلامس حياة الأفراد بشكل مباشر، إذ يواجه الأطفال المهددون بانعدام الجنسية خطر التهميش منذ الولادة، في ظل غياب الاعتراف الرسمي بهم، وتشير تقارير حقوقية محلية إلى أن غياب الجنسية لا يعني فقط فقدان وثيقة قانونية، بل يفتح الباب أمام سلسلة من الإقصاءات، تبدأ من صعوبة الالتحاق بالتعليم، ولا تنتهي عند محدودية فرص العمل مستقبلاً.

حقوق الفئات الضعيفة

المنظمات الحقوقية الدولية بدورها أعربت عن قلقها من التوجهات التشريعية التي قد تؤدي إلى التمييز، فقد أكدت تقارير صادرة عن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ضرورة أن تضمن الدول حق الأطفال في الجنسية، محذرة من أن السياسات القائمة على الردع قد تأتي بنتائج عكسية وتفاقم من هشاشة الفئات الأكثر ضعفاً، كما شددت هذه المنظمات على أن إدارة ملف الهجرة يجب أن تتم في إطار يحترم الكرامة الإنسانية ويوازن بين الاعتبارات الأمنية والحقوق الأساسية.

في المقابل، ترى بعض التحليلات أن المقترح يعكس حالة ضغط حقيقي تعيشها الدولة التونسية في إدارة ملف الهجرة، خاصة مع محدودية الموارد وتزايد أعداد الوافدين، وتشير بيانات رسمية إلى أن السلطات قامت بترحيل آلاف المهاجرين خلال الفترة الأخيرة، في إطار محاولات للحد من تدفق الهجرة غير النظامية، وهو ما يبرز تعقيد المشهد بين متطلبات الإدارة العملية للملف والالتزامات القانونية.

خلفية هذا الجدل تعود إلى سنوات من التحولات التي شهدتها تونس منذ عام 2011، حيث أصبحت البلاد تدريجياً جزءاً من مسارات الهجرة الإقليمية والدولية، مدفوعة بعوامل جغرافية وسياسية واقتصادية، ومع تزايد الأزمات في دول الجوار، تحولت تونس من بلد عبور محدود إلى نقطة تجمع رئيسية، ما فرض تحديات جديدة على بنيتها القانونية والمؤسساتية.

في ضوء ذلك، يرى مراقبون أن أي معالجة تشريعية لملف الهجرة ينبغي أن تنطلق من مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد القانونية والإنسانية معاً، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي تضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، كما تشير تقارير أممية إلى أن الحلول المستدامة لا تقتصر على التشريعات التقييدية، بل تشمل سياسات إدماج وتنظيم قانوني للهجرة، ما يحد من المخاطر ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

وبين تصاعد الجدل السياسي وتزايد التحذيرات الحقوقية، يبقى مصير هذا المقترح مفتوحاً على عدة احتمالات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية موازنة تونس بين سيادتها الوطنية والتزاماتها الدولية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في المشهد الراهن.